|
وبلاگ حقوقی انور فردپیاده
| ||
|
لینک دوستان
قابل توجه دوستان دارای وبلاگ در بلاگفا: از آنجایی که سرویس بلاگفا وبلاگهای لوکس بلاگ را لینک نمیکند درصورت تمایل به تبادل لینک ما را با آدرس زیر لینک نموده وبهمون خبر بدید. |
مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران ( ۱ )
محمد جعفر حبیبزاده دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
فرشته اسدی دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:
جایگاه و موقعیت ویژهء دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظامهای حقوقی جهان،امتیازها و مصونیتهای قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود.در تبیین فلسفهء وجودی اینگونه امتیازها،نظریههای مختلف همچون«نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا»و«رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»مطرح گردیده است.تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل،موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوء نیت مجرمانه از توجیههای دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست.مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلمخواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانستهاند.از نظر ما دلایل آنها نمیتواند ضرورت بهرهمندی از اینگونه مصونیت را منتفی کند.در این مقاله تلاش میشود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
مصونیت-استقلال قاضی-وکلای دادگستری-آزادی دفاع.
1.مقدمه
اصل مصونیت قضایی،بهنحوی شایسته از امنیت حرفهای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت میکند.بهطور کلی،پیشبینی مصونیتها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی،در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن برخی افراد دارای موقعیت خاص،است.در حقوق ایران با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل 156 ق.ا.قوه قضائیه،قوهای مستقل است که گسترش عدل و آزادیهای مشروع و در واقع ایجاد امنیت را به عهده دارد و این استقلال به اعتبار استقلال قضات معنا پیدا میکند.وکلا همراه قضات بالهای فرشته عدالت در دفاع از متهم و تظلمخواهی محسوب میشوند؛با توجه به هم سنخ بودن هدف آنان با قضات و مسؤولیتشان در تأمین امنیت اجتماعی،حفظ آزادی و رعایت استقلال قضات از یک سو و رعایت حق دفاع متهمان از سوی دیگر،اقتضا دارد که مانند قضات در حیطهء اجرای وظایف خود دارای مصونیت باشند.
پیشینهء تاریخی دکترین مصونیت قضایی به اوایل قرن چهاردهم در زمان سلطنت ادوارد سوم در انگلستان بازمیگردد (Campion andpinmer,op.Cit,p.7-29) .در حقوق این کشور،وکیل مدافع (Barrister) که وظیفه طرح دعوا و پاسخگویی به آن را در دادگاه به عهده دارد،طبق نظریه«مصونیت وکیل مدافع»،از مصونیت مربوط به خطاهای شغلی برخوردار است.مصونیت وکلا در استرالیا و انگلستان از دو قرن پیش تاکنون وجود داشته است و وکلای مدافع در مورد اعمالی که با بیاحتیاطی انجام میدهند دارای مصونیت هستند.این مصونیت با مصونیت دادرسان و شهود برابر است»
مصونیت وکلا در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده است.فرمان بلوا مورخ 1506 م.و قوانین بعد(1537 و 1543 م.)بهطور صریح وجود آن را تأیید کردهاند.به موجب مادهء 54 فرمان اخیر:«اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت به توهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت به طرف دعوا یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط به دعوا باشد از مجازات معاف است».در کشور فرانسه،مصونیت قضایی وکلا نخستین بار در قانون 29 ژوئیهء 1881 م.پیشبینی شد و در قانون ژوئیهء 1950 م.موارد آن مشخص گردید(صدرزاده افشار،93،1351-92).
در حقوق ایران نخستین بار به موجب مادهء 8 قانون اصول محاکمات عدلیه (مصوب 1324)برای دادرسان مصونیت شغلی پیشبینی گردید.براساس این ماده،وزیر عدلیه حق عزل و انفصال رؤسای عدلیه و اجزای وزارت عدلیه را نداشت.پس از تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن،در اصول 71 الی 89 این متمم،وظایف قوهء قضاییه و نیز استقلال دادرسان مورد حکم قرار گرفت.طبق اصل 81:«هیچ حاکم محکمه عدلیه را بهطور موقت یا دایم بدون محاکمه و اثبات تقصیر نمیتوان شغلش را تغییر داد،مگر آنکه خودش استعفا کند»براساس اصل 82:«تبدیل مأموریت حاکم عدلیه ممکن نمیشود،مگر به رضای خود او».در سال 1333 به موجب مادهء 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات،مصونیت کیفری دادرسان که از نوع مصونیت تشریفاتی است،پیشبینی گردید.طبق این ماده:«هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به قراین و دلایلی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید،تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل،قرار مقتضی صادر خواهد کرد».پس از استقلال کانون وکلا از عدلیه و تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری(1333)،به موجب مواد 17 و 20 قانون مذکور،مصونیت وکلا پیشبینی شد.طبق مادهء 20:«هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفهء وکالتی یا به سبب آن توهی نماید،به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم میگردد». مادهء 17 همان قانون مقرر میدارد:«از تاریخ اجرای این قانون،هیج وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد،مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی،مصونیت شغلی قضات در اصل 164 قانون اساسی پیشبینی گردید.به موجب مفاد اصل مذکور(مصوب 1358):«قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است،بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال از مقام خود بهطور موقت یا دائم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمتش را بدون رضایت وی تغییر داد،مگر به اقتضای مصلحت و با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء،و نقل و انتقال دورهای دادرسان برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد».پس از اصلاح قانون اساسی(1368)و ایجاد تمرکز در مدیریت قوهء قضاییه،عزل و نصب دادرسان،بدون توجه به اصل استقلال دادرسان،به عهده رئیس قوهء قضاییه قرار گرفت.مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/1370 ماده واحدهء«انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا»را تصویب کرد.به موجب تبصرهء 3 این ماده واحده:«وکیل در موضع دفاع،از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است».مصوبهء فوق مصونیتی مشابه مصونیت دادرسان برای وکلا در مقام دفاع در نظر گرفته اشت؛اما از آنجا که برخی از مقانات قضایی،به رغم وجود قوانین مذکور،قائل به وجود مصونیت برای وکلا نیستند و در عمل نیز شاهد نقض استقلال قضات و جابهجایی آنها برخلاف قانون هستیم،در این مقاله مبانی نظری مصونیت قضات و وکلا را مورد بررسی قرار میدهیم.تبیین لزوم مصونیت دادرسان و وکلای دادگستری،بررسی نظریههای مختلف جهت دستیابی به راهکارهای مناسب در راستای رعایت حقوق دارندگان مصونیت قضایی و در نتیجه رعایت شؤونات آنان از اهداف این تحقیق است.
2.تعریف مصونیت قضایی
در زبان فارسی مصونیت،مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن،حفظ شدن و مأمون بودن است(دهخدا،1341).در زبان عربی مصون،اسم مفعول از ریشهء ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است(معین،1362).در اصطلاح حقوقی،مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایتهای حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها میشود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیتهایی ویژه روبهرو میسازد.طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که زوال مسؤولیت کیفری را-بهطور نسبی یا مطلق-موجب میشود و غالبا از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است،ناشی میشود.مصونیت ممکن است تمام جرایم را دربرگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود» (Guennec,1994,8) .مصونیت به اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم میشود.مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی،مرتکب اصولا قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهرهمند از مصونیت،بهطور دائم قابلیت اجرا ندارد.مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارندهء مصونیت اجرا میشود و مرتکب قابل مجازات است،لیکن تعقیب،محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی مینامند.مصونیت دادرسان و نظامیان از دسته مصونیتهای تشریفاتی است.به عقیدهء اکثر حقوقدانان،مصونیت وکلا نیز در زمرهء مصونیتهای تشریفاتی است»(آزمایش،76-42،1375).باوجودآنکه مصونیت وکلا در رویهء عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است،به نظر میرسد برخلاف مصونیت دادرسان،تنها دارای جنبهء تشریفاتی نیست؛یعنی وکلا علاوه بر مصونیت تشریفاتی،دارای مصونیت ماهوی نیز هستند.از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام دفاع یا به مناسبت آن،وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین،مصون از تعقیب هستند.مصونیت ماهوی به رغم قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی،خود میتواند نسبی یا مطلق باشد.دارنده مصونیت مطلق،در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛مثلا مصونیت دادرسان آمریکایی در مقابل جبران خسارت طرفی دعوا در گذشته یک مصونیت ماهوی مطلق بوده است،یعنی صرفنظر از اینکه عمل ارتکابی قاضی،توأم با سوء نیت بوده یا خیر و صرفنظر از اینکه آن عمل و تصمیم در قلمرو حوزهء صلاحیت قاضی بوده یا نه،دارای مصونیت دائمی بود و قاضی علاوه بر فقدان مسؤولیت در مقابل جبران خسارات وارده به طرفین دعوا،مسؤولیت کیفری نیز نداشت.چنانچه دارنده مصونیت صرفا در صورت ارتکاب افعال و جرایم خاص مصون از تعقیب باشد،مصونیت نسبی است،مثل نمایندگان مجلس در حقوق فعلی ایران که صرفا به خاطر آرای ابرازی در اجرای وظیفه خود، بهطور دائم از تعقیب کیفری مصون هستند(آشوری،24،1375).درحالیکه مصونیت دیپلماتیک مأمورین سیاسی و سفرا که از نوع ماهوی است،مصونیتی مطلق میباشد؛یعنی«مأمورین سیاسی اعم از رؤسای کشورها یا نمایندگان آنها یا وزرای امور خارجه،از شمول قوانین کیفری کشور میزبان معافند و در صورت ارتکاب هر عمل مجرمانهای،از تعقیب،بازداشت و رسیدگی کیفری مصون هستند».موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسؤولیت زایل شده ممکن است مسوولیت مدنی یا کیفری باشد.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی و مصونیت مطلق او در برابر جبران خسارت است.در نظام کامنلا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند(انصاری،42،1352)و رویهء قضایی انگلستان،بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی (Public order) مطالبه خسارت ناشی از خطای وکیل را غیر وارد تشخیص داده است(جلیلوند،220،1373).اما در حقوق ایران باوجودآنکه طبق صدر اصل 171 ق.ا.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی است،به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده 58 ق.م.ا.در صورت اثبات تقصیر،قاضی دارای مسؤولیت جبران خسارت است.در حقوق ایران،قضات و وکلا به خاطر مسؤولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی خود بیمه نیستند.
3.جایگاه حقوقی مصونیت قضایی
منشأ امتیازات و مصونیتهای قانونی،از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،قانون اساسی کشورها است.باوجوداین،مصونیت قضایی در عرصهء حقوق کیفری ماهوی یا شکلی هم دارای جایگاه ویژهای است و از جهات مختلف،مورد توجه واقع میشود.
3-1.مصونیت قضایی در حقوق عمومی
نخستین نکتهای که در بحث مصونیتهای قضایی مطرح میشود؛تعارض مصونیت با اصل تساوی افراد در برابر قانون است.در قوانین اساسی تمام کشورها و اسناد بین المللی،مواد و اصول در خصوص آزادی افراد بشر و برابری آنها پیشبینی شده است.با توجه به اهمیت و ارزش فراوان برابری افراد در حقوق عمومی،آیا بحث مصونیت،استثنا بر اصل تساوی افراد در برابر قانون است؟چگونه میتوان برخی افراد را برخلاف اصل تساوی مردم در مقابل قانون و«نظام حقوق مشترک و عام»1از اشخاص دیگر جامعه متمایز گردانید؟نظام حقوق مشترک یا عام ẓDroit CommunẒ نظامی است که اصولا بر تمامی دعاوی و امور جاری است،مگر آنکه نظام خاص دیگری مقرر شده باشد.به موجب مادهء 31 اعلامیهء حقوق بشر و شهروند فرانسه (24 ژوئن 1793):«در جرایم،نمایندگان مردم و اعمال آنها،هرگز نباید بیکیفر بمانند؛هیچ کس حق ندارد خود را از دیگر شهروندان مصونتر شمارد».در حقوق ایران براساس اصل 19 و 20 قانون اساسی،مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و بهطور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند.از سوی دیگر به موجب اصل 22.ق.ا «حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی که قانون تجویز کند».در پاسخ به پرسش میگوییم این استثنا بر نظام حقوق مشترک و عام و تساوی افراد در مقابل قانون،از جهت حمایت بیشتر مقنن از افراد خاص نیست؛بلکه اعطای امتیاز مذکور به دلیل مسؤولیت و وظیفه سنگین این افراد و مهیا کردن زمینهء انجام وظیفهء ایشان است.اصولا مصونیتها به اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد که وظایف و تکالیف رسمی بر عهده دارند و این اشخاص یا نهادهای برخوردار از مصونیت،به شرطی میتوانند آزادانه و فارغ از هر نوع مداخله،وظایف و تکالیف مربوطه را انجام دهند که از هرگونه فشار و سختگیری،به خصوص رفتار پلیسی در امان بمانند.لذا مصونیت به عنوان یک قاعده استثنایی در حقوق اساسی پذیرفته شده است.برمبنای همین استدلال دکترین ضرورت Doctrin of) .Necessity در جهت توجیه ضرورت برخورداری قضات و وکلا از مصونیت،به منظور ایفای مطلوب وظایف مطرح گردیده است.
3-2.مصونیت قضایی در حقوق کیفری
مصونیت کیفری اصولا در جایی مطرح میگردد که عملی مجرمانه به وقوع پیوسته باشد؛ زیرا در حالت عادی،همهء افراد دارای مصونیت عام وکلی هستند.به موجب ماده 7 اعلامیهء حقوق بشر و شهروند 1789:«هیچکس را نمیتوان متهم،بازداشت یا زندانی کرد،مگر در مواردی که قانون معین کرده و براساس آیینی که تجویز کرده باشد.آنانی که دست به پیگرد افراد زده یا دستورهای خودسرانهای صادر یا اجرا میکنند یا دستور به اجرا میدهند باید مجازات شوند...».
در عرصهء حقوق کیفری عمومی،اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری از اصول حاکم بر اجرای قوانین است.طبق این اصل،قوانین کیفری نسبت به تمام مرتکبین جرایمی که در داخل کشور واقع میشوند،اعم از این که مجرم از اتباع کشور و یا از اتباع خارجی باشد، لازم الإجراست.باوجوداین،استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که از جملهء آنها مصونیتهای قانونی،از جمله مصونیت قضایی است.علاوه بر آن برای اثبات مصونیت دادرسان و وکلا و نفی مسؤولیت کیفری آنان،به فقد قصد مجرمانه نیز استناد شده است.در حقوق کیفری علل و اسبابی مطرحند که باوجودآنها،عامل ارتکاب جرم یا مورد تعقیب واقع نمیگردد،یا پس از اقدام به تعقیب و حتی محاکمه،مجازاتی برای وی تعیین نمیشود و یا آن که به مرحلهء اجرا درنمیآید.پرسشی که مطرح میگردد،این است که مصونیت قانونی چه شباهتها و تفاوتهایی با دیگر علل و عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری دارد؟از میان علل مذکور،مصونیت قانونی با معاذیر قانونی شباهتهای بیشتری دارد؛زیرا در هر دو نهاد،مقنن بنابر ملاحظات اجتماعی،به رغم تحقق کامل ارکان متشکله جرم،از مجازات فاعل جرم صرفنظر میکند.صرفنظر از شباهتهای جزئی،اختلافات اساسی نیز بین این دو نهاد وجود دارد:1-آنچه در معاذیر قانونی سبب معافیت مرتکب از تحمل مجازات میشود،ملاحظات خاص اجتماعی است که دستگاه عدالت کیفری در جهت کشف سریعتر جرم اعمال میکند؛ اما در مصونیت قضایی جنبهء ارفاقی آن به لحاظ جلوگیری از لطمه به مقام و موقعیت حساس شغلی دارندگان آن است.2-در معاذیر قانونی دادگاه ابتدا به مسألهء تقصیر متهم توجه میکند و چنانچه قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی را محرز دانست،آنگاه به بررسی عذر قانونی میپردازد تا در صورت تحقق شرایط لازم،مجرم را از مجازات معاف کند؛درحالیکه در مصونیتهای قانونی،دادرس در هر مرحلهای متوجه وجود مصونیت شخص مرتکب شود،مکلف است به آن عمل کرده و قرار منع تعقیب صادر کند.از طرف دیگر شخص دارنده مصونیت نمیتواند از مصونیت خود انصراف حاصل نماید،زیرا مصونیت ناظر بر نظم عمومی است و یک امتیاز شخصی نیست تا بتوان از آن چشمپوشی کرد.3-در معاذیر قانونی، مجازاتهای اصلی نسبت به شخص مرتکب اعمال نمیشود،ولی ممکن است به مجازاتهای تبعی یا تکمیلی محکوم شود.اما در خصوص فرد دارندهء مصونیت،در صورتی که از مصونیت تشریفاتی برخوردار باشد،تعقیب متهم منوط به انجام تشریفات خاص است و در صورت بهرهمندی از مصونیت ماهوی کیفری،اصولا تعقیبی صورت نمیگیرد تا بتوان مجازاتهای اصلی و تبعی و تکمیلی را نسبت به او عمال کرد(حبیبزاده،موسوی مجاب،38،1384).
در مباحث آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری شکلی،مصونیتهای قانونی و از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،در عداد موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی برشمرده میشوند.بدیهی است در این خصوص،معافیت کلّی دادرسان و وکلا از مسؤولیت کیفری مطرح نیست؛بلکه نظاممندی جریان ناظر بر نحوهء رسیدگی به اتهامات مربوط به اشخاص یاد شده موردنظر است.
4.مبانی نظری مصونیت قضایی دادرسان
اصل مصونیت قضایی،همچون سایر تأسیسات حقوقی،دارای مبنای نظری است و در جهت تبیین آن دیدههای مختلفی مطرح گردیده است که به رغم تفاوت در تبیین فلسفی آن، دارای هدف مشترک و مشابهی در زمینهء توجیه این تأسیس هستند.
4-1.نظریهء مصلحت و ضرورت انجام وظیفه
از بعد نظری،مصونیتهای قانونی و به ویژه مصونیت قضایی دادرسان،برمبنای نظریهء مصلحت تمشیت امور و ضرورت انجام و اجرای وظیفهء خطیر قضایی توجیه میشوند.بر این اساس،در تمامی کشورهای پذیرندهء اصل مصونیت قضایی،این واقعیت پذیرفته شده است که ملاحظات اجتماعی و مصالح حقوقی مبین ضرورت بهرهمندی دادرسان از تواناییهایی اضافی و تضمینهای اساسی است.یعنی ضرورت اعطای مصونیت و امتیاز ویژه،به اعتبار ماهیت وظایف و عملکرد دادرسان،امری اجتنابناپذیر است.دادرسان،با توجه به ماهیت وظیفه و رسالت خطیر خود،در صورت فقدان مصونیت،همواره در معرض شدیدترین تعرضات و تضییقات سیاسی،اجتماعی،قضایی و غیره قرار میگیرند.لذا ضروری است که ایفای مطلوب وظایف آنها به دور از هرگونه ارعاب و تهدیدی انجام پذیرد.بر همین اساس«نظریهء حسن خدمت» (Good service theory) معتقد است انجام و ایفای مطلوب وظایف قضایی جز در پناه برخورداری از تضمینات کافی و فراغ بال از هرگونه تهدید،اعمال نفوذ و مانع جدی میسّر نیست(حبیبزاده،موسوی مجاب،43،1384-40).در نامه امام علی(ع)به مالک اشتر-راجع به شرایط قاضی-در همین باب آمده است:«و أعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتک، لیأمن بذلک اغتیال(اغتیاب)الرّجال له عندک»؛از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئهء آنان در نزد تو در امان باشد (دمشقی،57،1379).مصونیت قضایی که امروزه در نظامهای حقوقی پذیرفته شده،نیز به جهت جایگاه و موقعیت ویژهء دادرسان و به منظور حراست از شأن و اقتدار مقام قضاست و این امتیاز به لحاظ عقلی و رعایت مصلحت جامعه لازم است.
4-2.تضمین استقلال قاضی
استقلال قاضی به آن معنا است که او در چنان موقعیتی باشد که اگر به وی گفته شد چگونه عمل کند و نکرد،نه گوینده و نه هیچ مقام دیگری نتواند تغییری در وضعیت شغلی او ایجاد کند.استقلال قاضی درصدور حکم و اتخاذ هرگونه تصمیم عادلانه و مبتنی بر واقعیت موجود در پرونده،مستلزم آن است که هیچ مقامی،حق تغییر و برکناری او را نداشته باشد.این همان موقعیتی است که از آن به اصل تغییرناپذیری قاضی (Immovability of judge) یاد میشود؛ بهطوریکه حتی مخالفان جدایی قوهء قضاییه از دو قوهء دیگر و حتی کسانی که قضاوت را نوعی عمل اجرایی میدانند،به آن معتقدند.به موجب اصل مذکور تغییر محل خدمت و تغییر شغل دادرسان،بدون رضایت آنها و نیز برکناری آنها از شغل قضا غیر ممکن است؛مگر در مواردی که قاضی مرتکب تخلفی شده باشد که مجازات آن انفصال موقت یا دائم از شغل قضایی باشد،آن هم پس از محاکمه و ثبوت جرم.رعایت اصل تغییرناپذیری دادرسان،شرط استقلال قوهء قضاییه است و تنها همین اصل است که وضعیت دادرسان را از دیگر کارمندان دولت متمایز میسازد.طبق تعریف یک حقوقدان انگلیسی:«استقلال دادرسان بدان معناست که آنها تا زمان عدم غفلت به کار خودشان ادامه دهند و حتی مقام سلطنت هم نتواند ایشان را بر کنار کند»(خسروی،6،1387).عنصر استقلال در اصل تفکیک قوا،از عناصر مهم و مورد توجهی است که اندیشمندان در تعاریف و بیانات خود با عبارات مختلف بر آن تأکید کردهاند.مقصود نویسندگان از طرح عباراتی مانند:«هیچیک از سه قوه در کار یکدیگر دخالت نکنند»،«هیچ یک از قوا وظیفهء قوهء دیگر را انجام ندهد»و یا«هیچ فردی جز در یکی از قوا به کار نپردازد»، حفظ استقلال قواست.البته در جهان امروز نظریه تفکیک قوا ارزش واقعی و عملی خود را از دست داده است؛زیرا در عمل،تقریبا در همه کشورها آمیختگی و تداخل میان قوا رایج شده است.باید توجه داشت که منظور طرفداران اصل تفکیک قوا،تفکیک مطلق و انفصال کامل آنها نیست،بلکه مراد آنها تفکیک نسبی است که با نوعی هماهنگی و ارتباط و همکاری همراه خواهد بود؛و الا تفکیک قوا به پراکندگی و جدایی مطلق قوا و هرجومرج جامعه کشیده میشود.طبق اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1358)ارتباط میان قوا به وسیله رئیس جمهور برقرار میگردید،ولی پس از بازنگری قانون اساسی(1368):«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوهء مقننه،قوهء مجریه و قوهء قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آیندهء این قانون اعمال میگردند،این قوا مستقل از یکدیگرند». برخی از حقوقدانان معتقدند،در قانون اساسی فعلی ما،نه تنها جایی برای نظارت یا نوعی ارتباط مستقیم رئیس جمهور بر قوهء قضاییه وجود ندارد،بلکه در همهجا،قوهء قضاییه به نحوی ناظر بر نهاد ریاست جمهوری است(آقایی،678،1378).هرچند براساس اصل 156 ق.ا. قوهء قضاییه،قوهای مستقل است و دو قوهء دیگر دخالت کمتری در قوهء قضاییه دارند و انتخاب وزیر دادگستری هم از مجرای قوهء قضاییه انجام میپذیرد،لیکن نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی(اصل 113 ق.ا.)باقی مانده است و مقام رهبری هم از طریق انتخاب رئیس قوهء قضاییه)بر قوهء قضاییه احاطه دارد.هرچند به دلیل انتخاب مستقیم رئیس قوهء قضاییه مستقیما توسط مقام رهبری،این قوه اقتدار و نفوذ زیادی بر سایر قوا دارد،اما لوایح قضایی که تسط قوه قضاییه تهیه میشود و نیز لایحه بودجهء سالانه کل کشور توسط دولت به تصویب میرسد و بهطور کلی براساس اصل 126 ق.ا.امور مالی و استخدامی از وظایق قوه اجرائیه است. بعضی اقدامات قوهء مقننه نیز بر قوه قضائیه بیاثر نیست؛بهطوریکه وظیفهء قوهء قضاییه در اعمال صلاحیت خود اصولا مستلزم اجرای قوانین مدون قوهء مقننه است؛و رسیدگی به شکایات مردم از قوهء قضاییه طبق اصل 90 ق.ا.،نیز بر عهدهء قوهء مقننه استو مجلس موظف است در صورت شکایت مردم از قوهء قضاییه از آنها پاسخ کافی بخواهد(مدنی،185،1374).به علاوه به موجب بند اول اصل 60 ق.ا.وزیر دادگستری مسؤول تمام روابط قوهء قضاییه با مجریه و مقننه است.لذا این که گفته شود قوهء قضاییه مستقل است و پاسخگوی نظارت مندرج در اصل 113 و نیز اصل 90 قانون اساسی نیست؛صحیح نیست.رابطهء قوا در جمهوری اسلامی ایران تعامل است نه استقلال مطلق.
4-3.امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی
به موجب اصل 167 ق.ا.:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانهء سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».همچنین ماده 3 ق.آ.د.م مصوب 1379،صراحتا به تکلیف قاضی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم اشاره کرده است و تخلف قاضی از این حکم را مستلزم مجازات دانسته است.بنابراین با توجه به اینکه قاضی ملزم به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آنها و حفظ حقوق عمومی است،عقلا و منطقا نمیتوان وی را به خاطر انجام وظایف قانونیاش مورد تعقیب قرار داد،هرچند دچار خطا و اشتباه گردد؛مگر آنکه سوء نیت وی محرز شود و یا مرتکب تخلف قضایی گردد.از طرفی ضرورت ارائه خدمات عمومی ایجاب مینماید برای جلوگیری از گریزان شدن مأموران خدمات عمومی از تصدی این مشاغل،برای آنها یک سری تأمینات شغلی در نظر گرفته شود؛مثلا تمام مأمورین دولتی طبق ماده 11 ق.مسوولیت مدنی در قبال جبران خسارت دارای مصونیت هستند.حال که تمام مأموران خدمات عمومی که دارای موقعیت حساسی مثل قاضی نیستند،به جهت ایفای وظایف خود در راستای اجرای امر قانون و امر آمر قانونی،مصون از جبران خسارت هستند،چگونه میتوان قاضی را که در صورت عدم تبعیت از حکم قانون،مستنکف از احقاق حق محسوب و مورد مجازات واقع میشود،به جهت آثار ناشی از خدمت،مورد مؤاخذه قرار داد؟به نظر میرسد مصونیت قضات که ضامن استقلال قضایی و رعایت حقوق اصحاب دعوا است،از اولویت بیشتری برخوردار است.
4-4.جایگاه و مسؤولیت خطیر قاضی
موقعیت خطیر و رسالت سنگین قوهء قضاییه به سه دلیل،اعطای استقلال و مصونیت به قاضی را ایجاب میکند.نخست لزوم ارعاب متجاوزین و متخلفین و ایجاد اطمینان و تضمین امنیت و آزادی افراد ملت و بهطور خلاصه ایجاد«امنیت و عدالت اجتماعی».دوم شخصیت اجتماعی قاضی.سوم حساسیتهای شغل قضا و در خطر بودن دادرسان؛اعم از خطرات معنوی،اخلاقی،مادی و اجتماعی.
4-5.فقدان سوء نیت مجرمانه
برای تحقق جرم،احراز عمد مرتکب ضروریست.اما با توجه به اصول بنیادین و معتبر برائت،اباحه و عدم،اصل بر عدم قصد مجرمانه و سوء نیت افراد در ارتکاب اعمال است؛ مگر خلافش اثبات شود.با توجه به موقعیت ویژه قضات و لزوم توجه بیشتر به اصول فوق الذکر در مورد ایشان،چنانچه تصمیم قاضی منجر به ورود ضرر و زیان به اصحاب دعوی گردد،نمیتوانیم مسؤولیتی اعم از مدنی1یا کیفری برای او تصور کنیم(جلیلوند،1373،246). چنانچه سوء نیت قاضی به اثبات برسد،دیگر نمیتواند به مصونیت استناد کند.در برخی از نظامهای حقوقی نوعی مصونیت مطلق برای قضات قائلند؛بهنحوی که در صورت احراز سوء نیت نیز از هرگونه مسئولیتی مبراست.مثلا در حقوق آمریکا چنانچه قاضی در حیطهء صلاحیتهای خویش نسبت به پروندهای اقدام قضائی انجام دهد،حتی در صورت داشتن سوء نیت دارای مصونیت است؛ولی در خصوص انجام اعمالی که جنبه اداری دارد،دارای مصونیت مقید است.یعنی در صورت احراز سوء نیت مسؤول اعمال خویش هست و فقط در مورد ارتکاب تخلفات مهم قضائی مانند رشوه،اختلاس و جنحهها و جنایات مهم حتی در صورت فقدان سوء نیت،دارای مسؤلیت کیفری است و مورد استیضاح قرار میگیرد (جلیلوند،1373،246).
پایان قسمت اول
راه مقصود به نقل از:
« نشریه حقوق » دوره 38، زمستان 1387 - شماره4
نظرات شما عزیزان: [ یک شنبه 19 شهريور 1391برچسب:مصونیت,استقلال قاضی,وکلای دادگستری,آزادی دفاع, ] [ ] [ انور فردپیاده ]
|
درباره وبلاگ تمام افراد بشر آزاد به دنيا می‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند(ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر)______________________________ چند نکته درباره وبلاگ: 1)شما باعضویت دروبلاگ میتوانید به عنوان نویسنده وبلاگ مطالب خودتان را دروبلاگ بانام خود منتشر نمایید............ 2)اگرمایل به تبادل لینک هستید ازقسمت تبادل لینک هوشمند استفاده نمایید.............. 3)دوستانی که دربلاگفا وبلاگ دارند ومایل به تبادل لینک هستند میتوانندما را با آدرس http://a-fardepiade.mihanblog.com لینک نموده وبهمون خبربدن (لوکس بلاگ دربلاگفا لینک نمیشود) |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
